مقالات و آراء

الحقيقة المسكوت عنها في تشكيل المجلس الجماعي..القصر الكبير

بقلم : مونى مجدي

في الايام الاخيرة كثرت الخرجات للمنتخبين الذين يحسبون على الناجحين في الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة و ما يستنتج منها، ان هناك صراعات داخلية بين الاشخاص اكثر ما هي بين الاحزاب السياسية. فبعدما استأثر حزب التجمع الوطني للاحرار ب اثني عشر مقعدا محققا بذلك انتصارا فوق المتوقع باكثر من سبعة الاف صوت، في حين حصل الحزب الثاني و الثالث على ما يزيد قليلا عن الف صوت. بدأت الاتهامات توجه اليه في شتى صور من استعمال المال في الحملة الاتتخابية و بفساد وكيل اللائحة الذي هو نفسه رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير في الولاية السابقة.

و في عملية سابقة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، قام كل من حزب التجمع الوطني للاحرار و بعض الاحزاب التي اجتمعت فيما بينها رافعة شعار القضاء على الفساد ببدا المفاوضات في اطار تشكيل الاغلبية. و ان كانت وضعية الحزب الاول مريحة الى حد ما لانه قريب الى الاغلبية لاعتبار انه لا ينقصه سوى ستة اصوات فان الاحزاب الاخرى و بعدما كانت قريبة من تحقيق المطلوب، بدأ الانشقاق لاسباب تظل ملك لاصحابها و لا يمكن ان نحكم بفساد كل من سعى الى التوافق مع الحزب الذي حصل على الرتبة الاولى في المدينة، خصوصا اذا علمنا ان معظم تلك الاحزاب اتت الى خريطة المشهد السياسي القصري بواسطة أكبر بقية.

الاسئلة التي تطرح حاليا هي كثيرة لكني سأحاول ان اذكر الاهم منها ليبقى الموضوع مفتوحا. لماذا يتم استعمال الساكنة القصرية في نزاعات فردية افتراضية؟، لماذا تتهرب الاحزاب من القيام بدور المعارضة النقدية البناءة؟، خاصة اذا علمنا ان مختلف اعضاءها لهم مستوى اكاديمي متنوع و عالي، يمكنه ان يقدم الكثير للساكنة و المدينة؟، اذا كان فعلا ان المال كان وراء حصاد الاصوات، فهل من المرجح ان تكون سبعة الاف صوت كلها كانت مؤداة مسبقا؟ و اذا قمنا باستفتاء شعبي بالمدينة عن الاحزاب التي كانت موضوع استعمال المال. هل سنصاب بالصدمة لتدني مستوى الوعي الاخلاقي لدى المترشحين؟، ام هو عرف سيستمر في الاستحقاقات القادمة.

للاسف و كغيورة على مدينة القصر الكبير، كنا نتمنى ان يرتفع منسوب الوعي بالمصلحة الفضلى للمدينة لدى كل الاحزاب السياسية بل اتكلم عن الاشخاص التي اصبحت تتحكم في مستقبل الاحزاب و ليس العكس و ان لا نستعمل التراشق بالسب و القدف في مواقع التواصل الاجتماعي و الترفع عن الافلام الهيتشكوكية بين المدن من اجل الاحتفاظ بكرسي بعدما فضل صاحبه او صاحبته عدم اتمام المهمة بتشكيل اغلبية ناجمة عن القاسم الانتخابي.

وللمجتمع القصري كل الصلاحية في رفض او قبول الحزب السياسي الذي سيمثله و في نفس الوقت على المعارضة ان تظهر حنكتها في تدبيرالشان المحلي و تبقى حرية الاختيار و الرأي من المسلمات في ميثاق الديموقراطية و حقوق الانسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock